السعودية تسمح للمقيمين بتأسيس الشركات وتملك المحلات بملكية كاملة 100% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة

أقر مجلس الوزراء السعودي أول من أمس قواعد أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار في أيلول (سبتمبر) الماضي، تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100 في المئة) في قطاع تجارة الجملة والتجزئة التي يبلغ حجمه نحو 400 بليون ريال، في خطوة متوقعة بعد أن كان سقف الملكية السابق 75 في المئة، في خطوة تؤكد جدية السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة الاقتصاد على التحول وفق «رؤية 2030».

ولفتت صحيفة الحياة إلى رؤية اقتصاديين أن فتح قطاع التجزئة بملكية أجنبية كاملة يحقق الأهداف التي طرحتها هيئة الاستثمار في إعلانها هذا الأمر، وفي مقدمها خفض الأسعار، إضافة إلى خلق وظائف كبيرة ورفع جودة هذا القطاع الذي يعاني من مشكلات حقيقية تضر كثيراً الاقتصاد السعودي وترهق موازنات المواطنين. وأكد الاقتصادي أحمد العبدالله، أن الاقتصاد السعودي كان بحاجة إلى هذه الخطوة منذ سنوات، والتي تحقق في حدها الأدنى خلق تنافس حقيقي بين الشركات والمؤسسات القائمة وبين الشركات الأجنبية المقبلة، ما يعود على المواطن بالفائدة من ناحية الأسعار وجودة السلع، مبيناً أن السوق السعودية عانت كثيراً من السلع الرديئة التي تستنزف مقدرات المواطنين وتلحق أضراراً مادية بمقدرات البلاد.
وأوضح أن إعلان الهيئة العامة للاستثمار أنها استقبلت طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة، كما هي الحال مع شركة «أبل»، يؤكد جاذبية قطاع التجزئة واستعداد الشركات العالمية الكبرى للدخول والمنافسة وخلق استثمارات كبيرة مستقبلية، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن حجم قطاع التجزئة في السعودية يصل إلى 400 بليون ريال، بصفته أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد، وهي الأمور المطلوبة للنمور وتحقيق الأرباح.
وأضاف: «لا يزال قطاع التجزئة في السعودية، على رغم جاذبيته وتحقيقه للأرباح الكبيرة، يعاني من سيطرة مؤسسات فردية غير مؤهلة عليه، وأن أكثر من 65 في المئة من قطاع التجزئة غير منظم، ويفتقر إلى المهنية التي تضمن الجودة».