اليوم بدء تطبيق زيادة الرسوم علي التأشيرات وفرض رسوم جديدة على 7 خدمات حكومية للمقيمين

قالت صحيفة سعودية اليوم الاحد إنه من المنتظر تعلن الرياض بعد 14 يوماً الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 بالمئة من قيمتها فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أن العمل بالرسوم القديمة سينتهي مطلع العام الهجري المقبل (مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016)، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013، والذي يشير إلى "الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 بالمئة من بعض الرسوم التي تحصلها".


وحصرت الصحيفة سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 بالمئة من الرسوم، تتمثل في الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لنحو 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن عضوان في مجلس الشورى (البرلمان) إن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعراً من الخدمة المقدمة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر مطلع أغسطس/آب الماضي رسوم الخدمات البلدية، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ـخلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار- اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

كما أقرت السعودية في، أغسطس/آب الماضي أيضاً، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، حيث أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة 8 آلاف ريال، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.