السعودية تقررالأسبوع المقبل بداية استقطاع ضريبة التحويل على مبالغ اكثر من 200 دولار بواقع 20% من المبلغ المحول

ناقش مجلس الشورى السعودي (البرلمان) يوم الخميس الماضي  تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة. 
ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام.
ويتكون النظام المقترح من 12 مادة اساسها فرض رسوم واستقطاع من المبالغ المحولة التي تزيد على 200 دولار بواقع 20% من المبلغ المحول وذلك ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في السعودية لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال وزير المالية السعودي آنذاك إبراهيم العساف إن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم. وجاءت تصريحات "العساف"، حينها، رداً على تقارير عدة تحدثت عن عزم الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في المملكة.
وفي بداية مايو/أيار الماضي، أيدت اللجنة المالية بمجلس الشورى مقترح نظام "رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب" في المملكة. والمقترح مقدم من عضو المجلس حسام العنقري بهدف "تشجيع العاملين المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وبالتالي الإسهام في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي".

ويعيش في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم - نحو 11 مليون وافد أجنبي، وأظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.